يکشنبه ۰۸ تير ۱۴۰۴ - 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
با مصوبه هیئت وزیران:
اینکه بشکل تدریجی اقدام به آزاد سازی کلیه قیمت‌ها در خدمات پایه شده و مردم دارای درآمد‌های سرکوب شده ناشی از قانون حداقل حقوق دریافتی در هر سال (قانون کار)، با فشار‌های مکرر روبرو شوند، سنخیتی با اصول حکمرانی ندارد. اینکه هزینه اقدامات غیربهره ور دارای تضاد منافع سازمان‌های دولتی، پای مردم نوشته شود، با هیچ منطقی سازگار نیست (محاسبه با قیمت غیر رایانه ای). وقتی سازمان‌های دولتی ما با بهره وری زیر ۳۰ درصد کار می‌کنند، چرا مردم باید هزینه آویز تریپ رفتن آن‌ها را بدهند؟ وقتی ۳۰ درصد آب تصفیه شده کشور در شبکه انتقال هدر می‌رود، چرا باید مردم هزینه آن را بدهند؟ وقتی دولتی‌ها بدون حضور مردم اقدام به استخراج و اعلام هزینه تمام شده می‌کنند، چرا باید مردم پذیرا باشند؟ جای دارد که برخی از وکلای قوی کشور، درخواست ابطال یا اصلاح این مصوبه را از دیوان عدالت اداری کنند. پیش بینی می‌شود با اجرای این مصوبه، شاهد تغییر در شیوه محاسبه شارژ ساختمان‌ها و سرانه شدن محاسبه مبلغ آب بها (بجای در نظر گیری متراژ یا محاسبه بر اساس تعداد واحد‌های آپارتمانی مستقر در ساختمان‌ها)، باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
با صدور حکمی از سوی پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور حکمی رئیس سازمان اداری و استخدامی را منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۶۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
شفافیتی که وجود ندارد و اراده ای که غائب است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آن‌ها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
اولین حکم پزشکیان به عنوان رئیس جمهور:
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پیش در اولین حکم خود پس از مراسم تنفیذ محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول دولت خود برگزید.عارف که در رقابت با چهره‌هایی چون طیب نیا، جهانگیری ، لاریجانی و غیره به مقام معاون اولی رسیده، امید می رود که بتواند دولت پزشکیان را تبدیل به دولتی با رویکرد فراجناحی کند.
کد خبر: ۳۹۵۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۷
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
عبدالملکی دوباره پست گرفت؟
به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
جایگزین محمدتقی شاهچراغی در قم؛
سخنگوی دولت گفت: هیأت وزیران در جلسه عصر امروز، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد آقامیری را به عنوان استاندار قم تعیین کرد.
کد خبر: ۳۹۱۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
ورود اطلاعات سپاه به انتخابات نظام روانشناسی؛
بیانیه مشترک پنج انجمن روانشناسی کشور در خصوص عدم همراهی با انتخابات ۲۷ مرداد شورای مرکزی و هیات بازرسان منتشر شد. علت انتشار این بیانیه، تعریف و اضافه شدن «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به مراجع تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورای مرکزی و بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در قالب ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. لازم به توضیح است که از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ نیز کارزاری با عنوان درخواست استقلال سازمان نظام روانشناسی - مشاوره (عدم ورود دولت به بخش صنفی و انتخاب مسئولین شایسته محور)، در این خصوص راه اندازی شده است. در بازه زمانی ۶ الی ۱۳ تیرماه ۲۳۸ نفر برای شرکت در انتخابات (منجمله ۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه) پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی مشاوره ثبت نام کرده و این انتخابات قرار است که در ۲۷ مردادماه سال جاری برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
تفسیر به مطلوب قانون توسط شهرداری چی ها:
زاکانی را با اختیار کامل بعنوان دستیار رئیس جمهور معرفی می کنند و از طرف دیگر، می گویند که این حکم به معنای شغل نبوده و شغل دوم محسوب نمی شود؟ شتر گاو پلنگ که می گویند این است دیگر. آقای زاکانی ، جناب مخبر، رئیس جمهور محترم ، دوستان سازمان بازرسی، اختیارات ذکر شده در متن حکم، بدون داشتن شغل رسمی امکان پذیر نیست و الزاما آقای زاکانی دوشغله محسوب می شوند. منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بند‌های ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲:
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزییات اعلام شد. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اسامی جانبازان مشمول دریافت واردات خودرو طی یک ماه به وزارت صمت اعلام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
دیوان عدالت اداری تشریح نمود:
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
دکتر حمید قنبری:
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۲۶ ژوئن۲۰۲۳ (۵ تیر ۱۴۰۲) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۷ژوئن۲۰۲۳ (۶ تیر ۱۴۰۲) دعوایی را علیه کانادا به اتهام نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مطرح کرد و عنوان کرد که کانادا با وضع قوانین و مقرراتی که تحت لوای مبارزه با تروریسم، مصونیت دولت‌های خارجی را نادیده می‌گیرند، مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است و باید به این رویه خاتمه دهد و ضمنا در مواردی که مصونیت دولت ایران را نقض کرده است، باید اقدامات انجام‌شده را جبران کند. تاریخ اعلامیه پذیرش صلاحیت و تاریخ طرح دعوای ایران علیه کانادا نشان می‌دهد که پذیرش صلاحیت از سوی ایران به این منظور انجام شده است که ایران بتواند دعوای مزبور را علیه کانادا اقامه کند. رویه‌ای که در حقوق بین‌الملل به آن «پذیرش صلاحیت شبیخونی» گفته می‌شود. در ادامه برخی نکات در رابطه با صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و اهمیت آن از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به اختصار بیان شده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
فساد مالی فرزندان شمخانی؛
ناگهانی و با سرعتی بالا رخ داد؛ دست به دست شدن صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی از علی شمخانی به علی‌اکبر احمدیان، روندی عجیب داشت؛ هم به لحاظ نحوه اطلاع‌رسانی، هم به لحاظ سرعت جابه‌جایی و مهم‌تر به لحاظ زمان این تغییر. دبیر جدید، «دریادار» است و دبیر قدیم «دریابان»؛ هر دو هم از اعضای سپاه پاسداران. علی‌اکبر احمدیان صبح دیروز با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت. روند این تغییر از آن جهت عجیب بود که شامگاه دوشنبه علی شمخانی در حساب توییتری خود، شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ بیتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی است و بابت چه موضوعی نوشته شده است.
کد خبر: ۳۸۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳